میلاد جوانشیر / مشاور کمیته کدا در ایمینو اگر بخواهیم شناسنامه کشور را در حوزه معدن توصیف کنیم باید گفت که با دارا بودن ۸۱ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی دنیا با دارا بودن یک درصد منابع معدنی جهان جای گرفته و نشان از این دارد که ایران می‌تواند به بهشت سرمایه‌گذاران معدنی تبدیل شود. اما به‌‌‌رغم این حجم ذخایر و همچنین مزیت‌های لجستیکی، تنها کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص ملی کشور را تولیدات معدنی تشکیل می‌دهند که این میزان تولید با ذخایر تناسب چندانی ندارد. حال سوال اینجاست که چه پارامترهایی این اعداد و آمارها را محدود و مشخص می‌کنند!؟
عدم‌توسعه تکنولوژی نوین و پیشرفته. این درحالی است که تعامل دولت و مجلس با شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و استارتآپها بیشتر شعارگونه بوده است. معمولا پس از وعده دادن دیگر به مرحله عمل و اقدام نمی‌رسد که یقینا این امر موجب بی‌‌‌رمق شدن و کاهش انگیزه تیم‌‌‌های استارت‌آپی خواهد شد. کشور ایران باتوجه به پتانسیل معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین‌‌‌شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۵۰هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته‌‌‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌‌‌شناسی تربیت کرده است و شایسته توجه نوآورانه هرچه بیشتر این حوزه است زیرا همواره ایدههای خلاقانه باعث رشد روز‌‌‌افزون صنایع و ساده‌‌‌تر شدن امور و افزایش بهره‌‌‌وری می‌‌‌شوند. این منابع نیازمند انجام عملیات‌های اکتشاف، استخراج هوشمند و توسعه مارکتینگ مواد معدنی است. طی ۱۵ سال اخیر تیم‌ها و شرکت‌های موفقی در حوزه تجارت الکترونیک، معدنکاری دیجیتال، یادگیری ماشین (ML)و کلان داده‌‌‌ها (Big data)در معادن کشورهایی همچون استرالیا، آمریکا، هند، چین و کانادا به وجود آمدند. این درحالی میسر شده که نظام حاکمیتی و قانون‌گذار در جبهه حمایت برآمده و موجب توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش توجه به پیشرفت تکنولوژی حوزه معادن شده است. تعداد استارت‌آپ‌‌‌های معدنی هم در ایران و هم در دنیا بسیار اندک است. تمام استارت‌آپ‌‌‌های شناسایی شده معدنی در جهان کمتر از‌هزار استارت‌آپ است.
این تعداد در ایران به مراتب کمتر است. اما در ایران اقدام جدی و موثری برای حمایت گسترده از این گروه‌‌‌ها صورت نگرفته است. سوال بعدی این است که چه عواملی به گسترش فضای دانش‌بنیان و نوآوری کمک می‌کند؟! اولین عامل، قانون‌گذاری و اعمال دید توسعه‌ای در این حوزه است. هر سرمایه‌گذار خطرپذیری که درصدد حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی باشد قطعا نگاهی به فضای باز اقتصادی خواهد داشت و وجود قوانین دست و پاگیر، عدم‌مشوق‌های مناسب از طرف مراجع قانون‌گذار، نبود بسترسازی هرچه تخصصی‌تر برای ارتباط سرمایه‌گذار و استارتآپها موجب طرد این افراد می‌شود. در صورت ورود فناوری‌‌‌های جدید معدنی و زمین‌‌‌شناسی و کشف و استخراج ذخایر مغفول مانده، می‌توان در بازارهای جهانی خودنمایی کرد و به تبع آن به توان اقتصادی کشور افزود. از طرف دیگر از نظر فنی نیز حرف‌‌‌های زیادی برای گفتن داریم. طی دو سال اخیر سازمان‌های حمایتگر استارتآپها از جمله ایمینو به وجود آمده که زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با هدف تشکیل حلقه اتصال منسجم ایدههای صنعتی و نوآورانه و سرمایه‌گذارهای دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند. طبیعتا نیاز به تشکیل کارگروه‌های تخصصی از بدنه دانشگاه، شرکت‌های مشاور، پیشکسوتان و مدیران ارشد در قالب بیان چالش و ارائه ایده‌‌ها می‌تواند موثر واقع شود که امید است این فرآیند سرعتی درخور اهمیت این حوزه را داشته باشد.
